اقتصاد المكسيك
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يحتلّ اقتصاد المكسيك المرتبة الخامسة عشرة في العالم من حيث القيمة الاسمية والمرتبة الحادية عشرة في العالم من حيث تَعادُل القوّة الشرائية، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي. منذ أزمة 1994، حسَّنت الإدارات من أساسيات الاقتصاد الكليّ للبلاد. لم تتأثر المكسيك بشكل كبير بأزمة أمريكا الجنوبية عام 2002، وحافظت على معدلات نمو إيجابية وإن كانت منخفضة، بعد فترة وجيزة من الركود في عام 2001. ومع ذلك، كانت المكسيك إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر تضرراً من الركود في عام 2008 مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 6٪ في تلك السنة.[6]
الدولة | |
---|---|
عملة |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
|
التضخم الاقتصادي (CPI) |
|
إجمالي الاحتياطي |
|
---|
شَهِد الاقتصاد المكسيكي استقراراً غير مسبوق في الاقتصاد الكلي، ما أدّى إلى خفض معدلات التضخم المالي وأسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وزيادة دخل الفرد. على الرغم من هذا، لا تزال هناك فجوات هائلة بين سكان الحَضَر والريف، والولايات الشمالية والجنوبية، والأغنياء والفقراء.[7] تتضمن بعض القضايا التي لم يُتوصّل لحل لها، تحسين البنية التحتية، وتحديث النظام الضريبي وقوانين العمل، والحد من التفاوت في الدخل. شَكّلَت عائدات الضرائب مجتمعة ما نسبته 19.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، إذ تعتبر الأقل بين 34 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.[8]
يحتوي الاقتصاد على قطاعات صناعية وخدمية حديثة وسريعة التطور، مع تزايد في الملكية الخاصة. وسَّعت الإدارات الحديثة نطاق المنافسة في الموانئ والسكك الحديدية والاتصالات وتوليد الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي والمطارات بهدف تحسين البنية التحتية. كاقتصاد موجه نحو التصدير، فإن أكثر من 90٪ من التجارة المكسيكية تخضع لاتفاقيات التجارة الحرة FTAs مع أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وإسرائيل ومعظم دول أمريكا الوسطى والجنوبية. تُعتبر اتفاقية التجارة الحرّة لأمريكا الشمالية NFTA أكثر اتفاقيات التجارة الحرة نفوذاً، والتي دخلت حيّز التنفيذ في عام 1994، وجرى توقيعها في عام 1992 من قبل حكومات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. في عام 2006، شكلت التجارة مع شريكي المكسيك الشماليين ما يقارب 90 ٪ من صادراتها و 55 ٪ من وارداتها. في الآونة الأخيرة، وافق كونغرس الاتحاد على الإصلاحات الضريبية والتقاعدية والقضائية الهامة، وتُجرى حاليًا مناقشة عملية الإصلاح في صناعة النفط. كان لدى المكسيك 15 شركة ضمن قائمة تصنيف «فوربس غلوبال 2000» لأكبر الشركات في العالم لعام 2016.[9][10]
بلغ مجموع القوى العاملة في المكسيك 52.8 مليون بدءاً من عام 2015.[11] تصنِّف كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDC) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) العمال المكسيكيين على أنهم الأكثر عملًا في العالم من حيث عدد ساعات العمل سنوياً، على الرغم من أن الربحية لكل ساعة عمل للشخص لا تزال منخفضة.[12][13][14][15][16]