اقتصاد أمريكا اللاتينية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
أمريكا اللاتينية منطقة فيها عدة دول بمستويات متفاوتة من التعقيد الاقتصادي. يقوم اقتصاد أمريكا اللاتينية على التصدير ويتألف من بلدان في المناطق الجغرافية لأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. حدّدت الأنماط الاجتماعية والاقتصادية ما يسمى الآن أمريكا اللاتينية في الحقبة الاستعمارية عندما كانت المنطقة تحت سيطرة الإمبراطوريتين الإسبانية والبرتغالية. حتى الاستقلال في أوائل القرن التاسع عشر، ازدهرت اقتصادات أمريكا اللاتينية الإقليمية الاستعمارية. تمتع العديد من أجزاء المنطقة برواسب مهمة من المعادن الثمينة، وخاصة الفضة، أو بالظروف المناخية المدارية ومواقعها الجغرافية القريبة من السواحل والتي سمحت بتطوير مزارع قصب السكر. في القرن التاسع عشر بعد الاستقلال، تراجعت العديد من اقتصادات أمريكا اللاتينية.[1] في أواخر القرن نفسه، اندمج جزء كبير من أمريكا اللاتينية في الاقتصاد العالمي مصدرًا للسلع. ساعدت رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير البنية التحتية والهجرة الخارجية وتطوير التعليم في التطور الصناعي والنمو الاقتصادي لدول المنطقة.[2] هناك عدد من المناطق التي تتمتع باقتصادات مزدهرة، لكن «الفقر وعدم المساواة قد ترسخا بعمق في مجتمعات أمريكا اللاتينية منذ أوائل الحقبة الاستعمارية».[3]
بحسب أرقام العام 2016، بلغ عدد سكان أمريكا اللاتينية 633 مليون شخص وكان إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا اللاتينية عام 2015 يبلغ 5.3 تريليون دولار أمريكي. الصادرات الرئيسية من أمريكا اللاتينية هي المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية مثل النحاس والحديد والنفط. عام 2016، تقلص اقتصاد أمريكا اللاتينية بنسبة 0.8% بعد الركود الحاصل عام 2015.[4] يشير مورجان ستانلي إلى أن هذا التراجع بالنشاط الاقتصادي هو مزيج من انخفاض أسعار السلع الأساسية، وفرار رؤوس الأموال وتقلب أسواق العملات المحلية.[5] يقترح صندوق النقد الدولي أن الظروف الخارجية التي تؤثر على أمريكا اللاتينية قد ساءت في الفترة من 2010-2016، لكن تلك المنطقة ستشهد نموًا عام 2017.[6]
تاريخيًا، كانت أمريكا اللاتينية تعتمد على التصدير، إذ كان السكر والفضة المحركين الأساسيين للاقتصاد الاستعماري. لا تزال المنطقة مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام والمعادن. مع مرور الوقت، ركزت بلدان أمريكا اللاتينية على الجهود المبذولة لدمج منتجاتها في الأسواق العالمية. يتكون اقتصاد أمريكا اللاتينية من قطاعين اقتصاديين رئيسيين: الزراعة والتعدين. لدى أمريكا اللاتينية مساحات شاسعة من الأراضي الغنية بالمعادن والمواد الخام الأخرى، كما أن مناخها المداري والمعتدل يجعلانها مثالية لإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية.[7]
صُنّفت البنية التحتية في أمريكا اللاتينية على أنها دون المستوى مقارنة بالاقتصادات ذات مستويات الدخل المماثلة. هناك مجال للنمو، وقد اتخذت بعض البلدان بالفعل مبادرة لتشكيل شراكات مع القطاع الخاص لزيادة الإنفاق على البنية التحتية. الاقتصادات الرئيسية في أمريكا اللاتينية هي البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وتشيلي. توقع مورجان ستانلي أن العام 2017 سيكون إيجابيًا لهذه الاقتصادات. يعتمد اقتصاد أمريكا اللاتينية إلى حد كبير على صادرات السلع الأساسية، وبالتالي فإن لسعرها تأثير كبير على نمو الاقتصادات هناك. بسبب إمكانياتها القوية للنمو وثرواتها الطبيعية، جذبت أمريكا اللاتينية استثمارات أجنبية من الولايات المتحدة وأوروبا.[8][9]