أجر المعيشة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يُعرّف أجر المعيشة بأنه الحد الأدنى للدخل الضروري كي يلبي العامل احتياجاته الأساسية.[1] يختلف أجر المعيشة عن أجر الكفاف الذي يشير إلى الحد الأدنى البيولوجي. تُعرّف الاحتياجات على أنها تشمل الغذاء والمسكن والاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الملابس. يهدف أجر المعيشة إلى السماح للعامل بتحمل مستوى معيشي أساسي لكن لائق من خلال العمل دون إعانات حكومية.[2] بما أن مصطلح «الاحتياجات» مرن بطبيعته، لا يوجد مقياس واحد مقبول عالميًا لماهية أجر المعيشة وبالتالي فهو يختلف حسب الموقع الجغرافي ونوع الأسرة موضع الدراسة.[3] أجر الأسرة أحد المفاهيم المرتبطة بأجر المعيشة، وهو أجر لا يكفي فقط إعالة الشخص لنفسه، بل يتعداه ليشمل إعالة الأسرة.
يختلف أجر المعيشة عن الحد الأدنى للأجور في أن الأخير قد يفشل في تلبية متطلبات نوعية الحياة الأساسية، ما يجعل العامل معتمدًا على البرامج الحكومية للحصول على دخل إضافي.[4] عادة ما تُعتمد أجور المعيشة في البلديات فقط. من الناحية الاقتصادية، يشبه أجر المعيشة الحد الأدنى للأجور لأنه حد أدنى لسعر العمل، وبالتالي يختلف عن الحد الأدنى الوطني للأجور لأنه لا يُحدّد حسب العتبة القانونية.
في المملكة المتحدة ونيوزيلندا، يحدد المروجون لأجر المعيشة هذا المفهوم ليعني أن الشخص الذي يعمل 40 ساعة في الأسبوع، دون دخل إضافي، يجب أن يكون قادرًا على تحمل النفقات الأساسية لتأمين حياة متواضعة لكن لائقة، مثل الطعام والمأوى والمرافق والنقل والرعاية الصحية ورعاية الأطفال.[5][6] كما حدد أنصار أجور المعيشة المفهوم بأنه الأجر المعادل لخط فقر أسرة مكونة من أربعة أفراد. يجب أن يسمح الدخل للأسرة بـ «تأمين الغذاء والمأوى والملابس والرعاية الصحية والنقل وغيرها من ضرورات العيش في المجتمع الحديث».[7] تعرّف سلطة لندن الكبرى أجر المعيشة على أنه يبلغ 60% من الأجر الوسيط، مضافًا إليه 15% لتغطية الأحداث غير المتوقعة.[3]
جاءت حملات أجور المعيشة كردة فعل على سياسات ريغان وتاتشر الاقتصادية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي حولت سياسة الاقتصاد الكلي نحو النيوليبرالية.[8] يدعم الاقتصاد الكينزي والاقتصاد ما بعد الكينزي أجر المعيشة لأنه، من خلال زيادة القوة الشرائية للعمال ذوي الدخل المنخفض، يحفّز الطلب وبالتالي حالة الاقتصاد.[8]